تعیین منابع مالی برای اجرای طرح‌های اشتغال آفرینی در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۷۹۴۸
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تصویب تبصره ۱۸ این لایحه، منابع مالی برای اجرای طرح‌های اشتغال آفرینی در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش ایمنا، در جلسه امشب -پنجشنبه، بیست‌وهفتم بهمن‌ماه- کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٢ تبصره ١٨ این لایحه به شرح زیر تصویب شد:
به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
الف- منابع مالی:
١- واریز مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
٢- واریز باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ٢٨ و ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
٣- واریز بازگشتی منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۴- واریز منابع بازگشتی بند و تبصره ۱۶ سال ۱۳۹۸ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۵- واریز مانده بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ به «حساب ملی پیشرفت و عدالت»
۶- واریز ۱۵ درصد سهم استانها از حقوق دولتی معادن به «حساب استانی پیشرفت و عدالت» (در راستای مفاد بند ه تبصره ۷ این قانون)
٧- واریز منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی به «حساب استانی پیشرفت و عدالت»
٨- مبلغ ١٠٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی بدون در نظر گرفتن ساز و کار تلفیق
٩- واریز معادل ۵٠ درصد درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره ۵ به حساب ملی پیشرفت و عدالت
تبصره ١- سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ موضوع جز ۲ این بند را راسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ٢- معادل ۵۰ درصد منابع حساب‌های ملی پیشرفت و عدالت با نظر هیئت امنای حساب ملی به استانها اختصاص یافته و مابقی به صورت ملی اختصاص می‌یابد.
تبصره ٣- معادل ۲۵ درصد از منابع این بند به طرح‌های تولید و اشتغال و تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
ب- مصارف:
١- منابع جزءهای ۱ تا ۷ و ۹ از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
٢- مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع جز ١ به صورت مساوی به استانها اختصاص می‌یابد.
٣- ۱۰ درصد از منابع جزءهای ۱ تا ۷ و ۹ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه‌کرد است. استفاده این منابع برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جز ٩ منابع بر اساس قوانین مربوط برای اختصاص به کمیته امداد امام خمینی (ره) (معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال)، سازمان بهزیستی کشور (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال) و معاونت علمی ریاست جمهوری (معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال) خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل اجرایی این تبصره را مشتمل بر تعیین سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جز ۹ منابع، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. دستگاه‌ها و نهادهای موضوع این بند موظفند ضمن ارائه برنامه عملیاتی به دبیرخانه شورای عالی اشتغال، قبل از معرفی متقاضی به بانک، وضعیت اشتغال وی را از سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام نموده و گزارش تسهیلات پرداختی و اشتغال‌های ایجاد شده را بر اساس بر اساس کد ملی افراد، در این سامانه بارگذاری نمایند.
نهادهای مذکور در این بند می‌توانند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از منابع قرض‌الحسنه در اختیار هیئت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت نیز استفاده کنند.
۵- معادل ۵٠٠ هزار میلیارد ریال از تسهیلات موضوع جز ٩ در اختیار هیئت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۶- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.
٧-بکارگیری منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع جز ۵ این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا تلفیقی با سایر منابع را دارد.
ج- سازوکار اجرایی و نظارت:
١- دستورالعمل اجرایی شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جز ۸ که در اختیار هیئت امنای حساب‌های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع جزءهای ۱ تا ۷ و ۹، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس محترم جمهور (رئیس) یا معاون اول وی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه‌ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد.
٢- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌های تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی که در استانها با مسئولیت استاندار و دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد، جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.
٣- دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف هستند طرح‌های مشمول این تبصره را ظرف مدت ۲ ماه پس از تصویب این قانون در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و تأیید قرار دهند.
۴- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه بودجه می‌باشد.
۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
منبع ایسنا
کد خبر 641876منبع: ایمنا
کلیدواژه: كميسيون تلفيق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ لایجه بودجه عضو کمیسیون تلفیق بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استانی پیشرفت و عدالت ۵۰ هزار میلیارد ریال کار و رفاه اجتماعی هیئت امنای حساب حساب های استانی اختصاص می یابد وزارت تعاون منابع مالی منابع جز استان ها معادل ۵۰ بانک ها نرخ سود بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.
وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.
امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت می‌کند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها است و با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان می‌رسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.
امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت می‌کند و خود مظهر عدالت است.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت می‌گیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزش‌های لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاه‌های آموزشی توسط کار ویژه‌ها برگزار شود
کد خبر 6094781
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد